علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

289

آيين حكمرانى ( فارسى )

مقصود از مستحقان انعام ( رضخ ) آن دسته از بردگان ، زنان ، كودكان و پيران زمين‌گير است كه در نبرد حضور داشته‌اند . به اهل ذمه از محل غنايم و بسته به مقدار غنايمى كه به چنگ آورده‌اند انعام داده مىشود و در هيچ صورت مقدار اين انعام براى هر فرد ، نبايد از سهمى كه به يك پيكارگر سوار يا پياده مىرسد بيشتر باشد . اگر پس از حضور مستحقان انعام در پيكار ، نقصى كه در آنان بوده است از ميان برود ، از اين قبيل كه برده آزاد شود ، كودك به بلوغ برسد يا كافر به اسلام بگرود ، اگر اين امر پيش از پايان جنگ صورت پذيرفته باشد ، به آنان سهم داده شود و انعام داده نشوند ، ولى اگر پس از پايان جنگ باشد انعام بگيرند و به آنان سهم داده نشود . [ سهم‌بندى غنايم ] پس از كنارگذاردن خمس و انعام و توزيع آن‌ها ميان مستحقان هريك ، غنايم ميان كسانى از مجاهدان كه در پيكار حضور داشته‌اند ، يعنى مردان آزاد مسلمان سالم ، توزيع مىشود و همهء آنان اعم از كسانىكه وارد پيكار شده‌اند و كسانىكه وارد پيكار نشده‌اند از سهمى از آن برخوردار مىشوند ؛ چه ، آن‌كه وارد پيكار نيز نشده ياور پيكارگران و به گاه نياز جايگزين آن‌هاست . البته ، در تفسير آيهء وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا « 1 » اختلاف شده و دو تفسير را مطرح كرده‌اند : يكى آن‌كه مقصود از اين كسان سياهى لشكرهاست ، چنان‌كه سدى و ابن جريح گفته‌اند ؛ و ديگرى آن‌كه مقصود بر اسب نشستن و نگهبانى دادن است ، چنان‌كه ابن عون گفته است . غنايم ميان مستحقانش برحسب استحقاقى كه دارند قسمت مىشود ، نه آن‌كه نظر قسمت‌كننده يا فرمانده پيكار ملاك عمل باشد . اما مالك گفته است : مال غنيمت به نظر امام واگذارده مىشود و چنانچه او بخواهد آن را برابر ميان پيكارگران قسمت مىكند ، چنانچه نيز بخواهد ميان آن‌ها تفاوت مىنهد و چنانچه بخواهد كسان ديگر را حتى آن‌ها كه در جهاد شركت نداشته‌اند در اين غنايم سهيم مىكند . اما [ از ديدگاه نگارنده ] سخن پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله ابطال‌كننده اين نظر است ، جايى كه فرمود : « غنيمت از آن كسانى است كه در پيكار حضور داشته‌اند » « 2 » .

--> ( 1 ) . آل عمران / 167 : و به آنان گفته شد : بياييد در راه خدا بجنگيد يا دشمن را برانيد . ( 2 ) . « الغنيمة لمن شهد الوقعة » . اين متن را بنگريد در : قرطبى ، الجامع لاحكام القرآن ، ج 8 ، ص 16 ؛ بخارى ، صحيح -